تقارير

فيما شهدت بعض محافظات الجمهورية تغييرات جزئية محافظة المحويت لازالت تحت السيطرة الحزبية المؤتمرية   تقرير:  يحيى دجران 

اعتبر الحزب الحاكم في محافظة المحويت "المؤتمر الشعبي العام" الإقصاء هو الحل الأمثل لسياسته في تصفية معارضيه من المشهد السياسي حيث لازال مستمر في حرمان عناصر معينة من أحقيتها في التعيينات الادارية علي أساس الهوية السياسية  في أجواء السيولة والكراهية البينية التي ينتهجها المؤتمر ، الى جانب الاستقطاب السياسي السائدة في المحويت ،فاذا كانت هناك محافظات تشكو اقصاءات الحزب الحاكم (المؤتمر)  فالإقصاء الحزبي المؤتمري  في محافظة المحويت له لون أخر واسلوب أخر ، فرغم الحدث التاريخي في العام 2011 م والذي شهد ثورة سلمية شبابية شعبية  الا ان الحزب الحاكم في المحويت (المؤتمر) لم يستوعب الدرس بعد حيث لا يزال مصَر على مواصلة الاقصاء  للأخر في المحافظة متجاهلا حق المكونات السياسية الاخرى في الشراكة الوطنية كونهم يمنيون وليسوا مقيمين في الجمهورية ..

وبالنظر الى سياسة الاقصاء التي مارسها ولا زال يمارسها الحزب الحاكم "المؤتمر" في السلطة المحلية فمنصب المحافظ ونائبه "الامين العام " وجميع الوكلاء واعضاء المجلس المحلي جميعهم ينتمون للحزب الحاكم (المؤتمر) ، والذي لم يترك أي متنفس اداري للأحزاب الاخرى في قيادة السلطة المحلية . 
ويحكي واقع مكاتب الوزارات في المحافظة إقصاء الحزب الحاكم  (المؤتمر) ،فبالنظر الى مدير مكتب التربية والتعليم فهو ينتمي للحزب الحاكم ولم يتوقف الاقصاء في المكتب عند منصب المدير فجميع الشَعب السيادية في المكتب تم تمليكها للحزب الحاكم (المؤتمر) وان وجدت هناك بعض العناصر والتي هي ناتج دمج المعاهد العلمية بالمدارس واللذين لازال يقتصر عملهم على التوقيع في الحافظة لا أكثر ، ليستمر مسلسل الاقصاء في المكتب فجميع مدراء إدارات التربية و التعليم بالمديريات جميعهم ينتمون للمؤتمر الشعبي العام باستثناء مديرية "مدينة المحويت " ومدير محو الامية الذي تم تعيينه مؤخرا بصعوبة لا من اجل الشراكة او القبول بالأخر وانما لكون إدارة المدينة وإدارة محو الامية في نفس المربع الذي يتواجد فيه المدير العام بصورة مستمرة ،ولأن المؤتمر لا يستطيع الاستمرار دون ما اقصاء الاخر فكل مدراء الادارات التابعة للمديرالعام كإدارة تعلم الفتاة والرقابة والتفتيش جميعهم ينتمون للحزب الحاكم المؤتمر، ودون ما هوادة في الاقصاء المؤتمري فغالبية الهرم الاداري في مكتب التربية و التعليم بالمحويت وإدارات التربية والتعليم بالمديريات من رؤساء اقسام ومختصين ينتمون للحزب الحاكم المؤتمر، لتفتتح شهية الاقصاء لدى المؤتمر ليبتلع كل مرافق مكتب التربية والتعليم فما يقارب الـ95% من مدراء ووكلاء المدارس والاخصائي الاجتماعي تم تعيينهم وفق المعيار الحزبي بالانتماء للحزب الحاكم المؤتمر في مشهد يعكس مدى استبداد واقصاء المؤتمر للأخر .
ولا يختلف الحال عنه في مكتب الاتصالات وتقنية المعلومات والذي تحول الى ما هو اشبه بأحد فروع الحزب الحاكم (المؤتمر) عندما تتحقق من الانتماء الحزبي لموظفي المكتب والذي غالبيتهم ينتمون للحزب الحاكم المؤتمر، وان وجدت اعداد لا تكاد تذكر من موظفي المكتب ممن لا ينتمون للمؤتمر واللذين لم يتواجدوا في المكتب خارج سيطرة الحزب الحاكم وانما بسبب عدم توفر كوادر مؤهلة في صفوف المؤتمر للأعمال الادارية والفنية الشاغرة في المكتب .
وقد تصدم بصعقة عندما تلقي نظرة على مكتب التعليم الفني والذي منصب المدير العام وحتى الفراش والحارس جميعهم ينتمون للحزب الحاكم (المؤتمر) في صورة مباشرة تنقل لك حجم الاقصاء الذي مارسه ولا يزال يمارسه المؤتمر في حق باقي الاحزاب السياسية في المحويت .
ولم يترك الحزب الحاكم "المؤتمر" مكتب الصحة والسكان بمنأى عن منهجية الاقصاء المؤتمري فمدير المكتب مؤتمري، كما أن المؤهلات والخبرات لا تسمن ولا تغني في التعيينات الإدارية الهامة والسيادية في المكتب ما لم يكن ينتمي للمؤتمر فالمناصب الادارية في مكتب الصحية للمؤتمر وحده لا شريك له ، وكذا مدراء الصحة في المديريات للمؤتمر .
واستكمالا لعملية الاقصاء فمكتب الشباب والرياضة والذي تحول الى ما هو اشبه بثكنة حزبية مؤتمرية  فمنصب المدير العام وحتى الفراش والحارس ، ومدراء فروع المكتب بالمديريات محصورة على الحزب الحاكم المؤتمر ، بل ولم تترك الاتحادات الرياضية والشبابية عن السطو والانقضاض الحزبي المؤتمري  .
ويشهد مكتب التخطيط والتعاون الدولي إقصاء حزبي مؤتمري بحت فمنصب المدير العام ينتمي للحزب الحاكم (المؤتمر) ، وباقي موظفي المكتب وحتى الفراش والحارس واللذين ما كان لهم ان يتم توظيفهم لولا انتمائهم للمؤتمر وكأن المعيار الوحيد لتمنح وظيفة في المكتب هو انتمائك للمؤتمر الشعبي العام .
ويعتبر مكتب وكالة الانباء اليمنية "سبأ" أشبه بأحد فروع الدائرة الاعلامية للحزب الحاكم (المؤتمر) فمنصب المدير وحتى اصغر موظف جميعهم اعضاء في اعلامية المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة .
ولم يسلم مكتب الشئون الاجتماعية من سياسة الاقصاء المؤتمرية  فمنصب المدير العام وجميع موظفيه من لون حزبي واحد هو الحزب الحاكم "المؤتمر" ، وتواصلا لسياسة اقصائية المؤتمر فمكتب الزراعة والري ليس اقل اقصاء عن غيره فمنصب المدير العام ينتمي للحزب الحاكم (المؤتمر) ، وجميع مدراء الادارات محصورة على المؤتمر ،ليصل الاقصاء الى فروع المكتب في المديريات والذي تم أتمرتها ، حتى الفراش والحارس لولا انتمائهم للمؤتمر لما تم قبول توظيفهم ، ليكون عدد الموظفين في المكتب من خارج المؤتمر اعداد لا تكاد أن تذكر .
ويستحيل أن تجد في مكتب الشئون القانونية موظفا واحدا من خارج الدائرة المؤتمرية فمنصب المدير العام وحتى الفراش جميعهم ينتمون للحزب الحاكم "المؤتمر" ،كما هو الحال نفسه في مكتب السياحة والذي يكاد ينعدم موظفيه من غير المنتمين للحزب الحاكم (المؤتمر) فمنصب المدير العام  وكافة موظفي المكتب من حصة المؤتمر .
ويؤكد الحال في مكتب الثقافة فظاعة اقصاء الحزب الحاكم "المؤتمر" باستحواذه على المكتب كاملا فمنصب المدير العام وحتى الحارس جميعهم ينتمون للمؤتمر،ولم يكتفي الحزب الحاكم عند موظفي المكتب الاداريين بل تمادى ليصل اقصائه للفرق الفنية بالتراث الشعبي ومدراء فروع المكتب في المديريات ..
وتتجلى كارثة الاقصاء الممنهج الذي انتهجه الحزب الحاكم "المؤتمر" في مكتب الخدمة المدنية كونه من المرتكزات الاساسية لأتمرة المحافظة إداريا فمنصب المدير العام ينتمي للمؤتمر وجميع مدراء الادارات مؤتمريون حتى الفراش ،وتكريسا لضمان أتمرة المكتب فجميع مدراء فروع المكتب في المديريات ينتمون للحزب الحاكم "المؤتمر" ، كما الحال نفسه في مكتب المياه فمدير المكتب ينتمي للمؤتمر وجميع موظفي المكتب إداريا وعماليا ينتمون للحزب الحاكم "المؤتمر" ،لتكتمل العملية الاقصائية في أتمرة جميع مدراء فروع المكتب في المديريات ،ولضمان الاستحواذ المؤتمري على جميع مفاصل المكاتب التنفيذية والهيئات العامة فمنصب مدير عام الهيئة العامة لمياه الريف من حصة المؤتمر وكافة موظفي الهيئة ينتمون للحزب الحاكم "المؤتمر".
ويتابع الحزب الحاكم (المؤتمر) سياسته الاقصائية في مكتب الكهرباء والطاقة فالغالبية الساحقة لموظفي المكتب من منصب المدير العام وحتى ادنى درجة عمالية جميعهم ينتمون للحزب الحاكم "المؤتمر" ، ويعتبر مكتب الكهرباء من المكاتب المهددة بالانقراض للموظفين من خارج المؤتمر الشعبي العام ..
وتواصلا لإقصائية الحزب الحاكم (المؤتمر)  فمكتب المالية هو احدى حلقات مسلسل الاقصاء المؤتمري بالمحافظة فالشرط الاساسي لتتولى منصب المدير العام ليس ان تكون مؤهلاً او جديرا بهذا المنصب بل ان تكون مؤتمريا وولائك للمؤتمر والمؤتمر فقط ، وفي مشهد يؤكد مدى استعلاء واستكبار الحزب الحاكم "المؤتمر" على المحافظة وثروات ومقدرات ابناء المحافظة ،ولكون مكتب المالية من اهم المكاتب في تمرير الفساد الحزبي المالي والاداري لم يترك المؤتمر اي منصب اداري سيادي في المكتب او فروعه في المديريات الا وأنقض عليه ؛ليتحكم في أموال ومقدرات المحافظة ويعبث بها دون ما رادع انساني او ضمير وطني ، كما ان الغالبية الساحقة من موظفي مكتب المالية ينتمون للحزب الحاكم "المؤتمر" لضمان تحويل المكتب الى دائرة مالية تتبع فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة ، وما موقف قيادة المؤتمر في المحافظة تجاه مدي عام المالية والذي تم تعيينه حديثا ما هو الا ردة فعل لرفض قبول الحزب الحاكم "المؤتمر" خروج مكتب المالية عن السيطرة المؤتمرية ..
ويعيش مكتب الاوقاف والارشاد إقصاء حزبي مؤتمري منظم فمنصب المدير العام ينتمي للمؤتمر وغالبية مدراء الادارات محسوبون على الحزب الحاكم "المؤتمر" ، ليكتمل المشهد الإقصائي في المكتب بتعيين جميع مدراء فروع المكتب في المديريات ممن ينتمون للمؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم في محافظة المحويت ،وان وجدت هناك بعض العناصر في المكتب فيقتصر عملهم على التوقيع على الحافظة ويعانوا تهميشا وعدم تمكينهم من اعمالهم الادارية بسبب انتمائهم الحزبي لغير المؤتمر . 
  وقد يشتعل رأسك شيبا من هول اقصائية الحزب الحاكم "المؤتمر" بالنظر الى موظفي الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة من يتأمر عليها شخصية مؤتمرية والذي بدوره قام بتوظيف وانتداب جميع موظفي الهيئة ممن هم اعضاء في الحزب الحاكم "المؤتمر" ، وليس الحال يختلف في مكتب الضرائب والذي يشهد اقصاء حزبي ممنهج  من قبل الحزب الحاكم "المؤتمر" ، كما هو الحال نفسه في مكتب الواجبات والتحصيل الزكوي والهيئة العامة للبريد تواليا لثقافة الاقصاء الحزبي الذي مارسه ولازال يمارسه الحزب الحاكم "المؤتمر" في المحافظة . 
ولضمان تسيير الحياة السياسية في المحويت وفق اهواء الحزب الحاكم (المؤتمر) فكان لابد من تواجد النفوذ المؤتمري داخل القضاء والنيابة ، فكثير من اعضاء النيابة ورؤساء المحاكم لم يتم تغييرهم للانسجام بينهم وبين قيادة الحزب الحاكم في المحويت .
واستمرار لتعسفات الحزب الحاكم (المؤتمر) فكل التعيينات الاخيرة لم تخرج من دائرة ورغبات الحزب الحاكم (المؤتمر)، ليكن نصيب محافظة المحويت من ثورة التغيير هو مدير عام الشرطة فقط ،وهنا يتسأل ابناء محافظة المحويت متى سيتم تحرير المحافظة من الهيمنة والسيطرة الحزبية من قبل المؤتمر الشعبي العام ؟؟؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الضبر بين شحة مياه الشرب وسيول المجاري 

أصبحت مشكلة المياه في الضبر مشكلة تأرق الكثير من أهالي المنطقة كون الماء عصب الحياة فمشروع المياه لا يكاد يغطي احتياجات الاهالي من مياه الشرب كون المنطقة محرومة من هذا المشروع فالماء لا يكاد يزورهم مرة واحدة في الشهر وبكميات قليلة هذا ما ذكرة أحد الاهالي الأخ /  عبد الله شويل  حيث قال 

(( بالسنبة لنا فمياه مشروع المؤسسة لا يزورنا الا مرة في الشهر وبكمية لا تتجاوز الوحدة بل اقل من ذلك غالباً)) 

هذا الأمر حمل الاهالي اعباء اضافية حيث يلجا الاهالي الى شراء المياه من اصحاب الوايتات وهذا يؤثر على دخلهم المعيشي كونهم يدفعون الى جانبه فاتورة المياه التي تذكرهم بانهم لا يزالون مشتركين في مشروع مياه المحويت هذا الامر ذكرة لنا الاخ /  عبد الكريم المسلماني حيث قال (( مشروع المياه لا نذكره الا حين يطلب منا تسديد الفاتورة التي لا نعرف متى تم اخذ قراءتها فالمياه التي نحصل عليها نشتريها من الوايتات وهذا يسبب لنا مشكلة مالية كوننا من اصحاب الدخل المحدود ))
بل ووصل الحد الى أن يضطر بعض الاهالي الى الغاء اشتراكهم في مشرع المياه والسبب الفواتير التي اثقلت كواهلهم كل دورة هذا ما ذكره لنا احد الاهالي الذي طلب عدم ذكر اسمه حيث قال (( أنا قمت بقلع العداد وذهبت به الى المؤسسة والسبب ان الفواتير تأتي كل دورة بقراه مختلفة والعداد واقف لا يتحرك بسبب عدم وجود ماء والقراءة تأخذ تخميننا فلنا ما يقارب العام ولم يزورنا أي قارئ والماء معدوم ولذللك طلبت ايقاف اشتراكي حتى لا اضطر لدفع الفواتير التي لانعرف من الدولة غيرها )واضافة الى ذلك فالقرية التي لا تزورها مياه الشرب الا مرة في الشهر لا تكاد مياه الصرف الصحي أن تنقطع عنها يومين متتاليين الامر الذي جعل الاهالي في الضبر يعاونون من شحة مياه الشرب وسيول مياه المجاري في وقتا واحد ذكر هذا لنا الاخ / محمد محمد العليي   قائلا (( على الرغم من أن المنطقة تقع في مكان منخفض مقارنة بالمدينه الا ان مياه الشرب تفضل ان تبقى في المناطق المرتفعة حيث المدراء والمسؤلين وما ينزل الينا يوميا هي مياه المجاري المتفجرة من مشروع الصرف الصحي ))
وقد شكاوى الأهالي مما اسموه عدم التوزيع العادل للمياه على مناطق الضبر حيث قال الاخ / ماجد شويل عندما التقينا به (( مشكلة المياه مشكلة نعاني منها منذ أكثر من عامين وحتى في الوقت الذي يتم فيه اعطائنا الماء فانه يكون بطريقة عشوائية حيث تعطى مناطق وتحرم مناطق مجاورة لها الى حد ان بعض المنازل تصل اليها المياه بينما تسمع المنازل المجاورة حنين المواسير هذا كله بعد غياب يستمر شهر وشهرين في الغالب ))
ومما يجدر الاشارة الية أن المنطقة يوجد فيها غيل قديم يسمى بغيل النقاعة ويقع في الجهة الشرقية من الضبر الا أن الاهمال من قبل المجلس المحلي لهذا الغيل ادى الى تلوث مياه الغيل بحيث أصبحت غير صالحة للشرب ويعزي الاهالي سبب تلوث مياه الغيل الى مياه الصرف الصحي التي تتفجر بين الحينة والاخرى ذكر لنا هذا الاخ /   ثابت علي القزحي   حيث قال (( حتى الغيل الذي كان يغطي جزاء من احتياجاتنا لم يعد يصلح بسبب تلوثه بمياه المجاري  واهمال المجلس المحلي لهذا الغيل الذي كان قبل سنوات يغطي احتياجات المنطقة ))ويعزي الاهالي السبب في انقطاع الماء عنهم كل هذه الفترة بسبب عدم وجود جدول مخصص لتوزيع المياه حيث ان توزيع المياه يتم حسب اتصال من مدير المؤسسة حسب قول احد الاهالي الذي طلب ايضا عدم ذكر اسمة فقال (( حين نسال ((س)) من  القائمين على توزيع المياه متى دورنا يقول لا يوجد جدول ونحن نصرف حسب توجيهات يومية من ادارة المكتب ))هذا ويشكوا المواطنين من اهمال الجهات المعنية للمنطقة ومن كثرة الوعود التي وصفت أنها وعود كاذبةهذا ما تحدث به لنا الاخ / كمال علي حمود القزحي قائلاً (( تنقطع المياه عنا اكثر من الشهرين والثلاثة كل هذا في ظل غياب واهمال واضحين من قبل الجهات المعنية وقد رفعنا العديد من الشكاوي الى مكتب المياه والصرف الصحي بالمحافظة اكثر من مرة وفي كل مرة  نعود بوعود كاذبة سرعان ما تتبخر وتصبح في طي النسيان حتى سئمنا من كثرة هذه الوعود )) واضاف قائلا (( نناشد أهالي المنطقة بالاحتجاج والمطالبة بحقوقهم فزمن الصمت ولى وانتهى ))كما شكى بعض الاهالي من ما اسموه لا مبلاه الجهة المعنية بالشكاوى المرفوعة اليها منهم وقال الاخ علي ابن خالي (( عندما اذهب الى مكتب المياه والصرف الصحي اشكوا قله المياه يقابلني المدير ساخرا قائلا توبوا )) وقال في نهاية حديثه (( بصرحة المدير فاشل  وان لم تكتب هذه العبارة احملك المسؤولية ))اما الاخ نبيل صالح العليي فقد كانت له وجهة نظر وقال  (( انا ارى ان يعقد اجتماع عقال واهالي الضبر ويقومو بتكليف مجموعات عند كل مفتاح وتوجيه الماء الي الضبر بالقوة حتا ياتي مدير المياه وقياده المحافظه بحل مرضي للجميع كون الشكاوي لن تجدي في هذا الموضوع فيا فصيح لمن تصيح)) كما أجرينا العديد من المقابلات وكانت الحصيلة كما يلي
الاخ بشير علي العليي قال (( لا توجد عدالة في التوزيع والتوزيع يتم للأقارب والانساب فقط ))
الاخ عبدالرحمن فتح دجران اشار ايضا الى عدم ووجود عدالة في التوزيع واضاف قائلا (( شرقي الضبر أو ما يسمى براس القرية خارج نطاق التغطية تماماً  ))
الوالد حسن علي الاخرم قال (( النقاعة محرومة من المياه والسبب انه لا يوجد مسؤولين يسكنون المنطقة وان وجد فخزاناتهم الارضية مليئة بالمياه ))
الاخ علي ردمان شكى من فواتير المياه وقال (( ان الاشتراكات تمثل عبا علية خصوصا وانه يشتري الماء شراء وانه رفع العديد من الشكاوي لكن دون جدوى ))
الاخ حميد ناصر الاخرم قال (راس القرية لا تصل اليها الماء كونها مرتفعة عن بقية مناطق الضبر والضغط يكون ضعيفا مما يؤدي الى حرمان المنطقة من الماء
الاخ عبد الرحمن العقبي قال ( من بداية الازمة (حسب تعبيره ) لم تصل الماء الينا الى ما يقارب خمس مرات فقط واهو يشتري الماء شراء ))
وبذلك يتضح حجم المعاناة التي يعانيها اهالي قرية الضبر من شحة ما يحصلون عليه من مشروع مياه المحويت حيث اجتمع عليهم العطش والتلوث البيئي الذي تمنى المواطنين لوا ان المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي والمجلس المحلي بالمدينة يلتفتون الى هذه المعاناة كون هذا واجب عليهم وحق من حقوق المواطنين
وختاما أتسال قائلا :- يا ترى هل سيستيقظ المسؤولين في مكتب المياه والصرف الصحي ونجد جوابا يوضح لنا  الاسباب التي ادت الى شحة المياه؟؟؟؟ وهل يوجد جدول مخصص لتوزيع المياه على الاهالي أم أن الامر يتم بصورة عشوائية وحسب الطلب ؟؟؟ والى متى سيبقى المجلس المحلي صامتا لا يحرك ساكنا ؟؟ وهل سنجد حلاً لمشكله تفجر مياه الصرف الصحي وشحة المياه في هذه المنطقة ؟؟؟ و يا ترى هل سيلتفت المعنيون الى هذه التساؤلات ؟؟  أم أننا ننفخ في بالون مخروم ؟؟؟؟